تُعد الجمعية الوطنية ركيزة أساسية في نظامنا الديمقراطي وتتألف من نواب منتخبين بالاقتراع العام المباشر، وتمارس دورًا مزدوجًا: تشريعيًا ورقابيًا على الحكومة. تحتل الجمعية الوطنية موقعًا مركزيًا في صياغة القوانين من خلال مناقشتها وتعديلها عند الضرورة قبل اعتمادها. كما تمتلك سلطة الرقابة على الحكومة، حيث يمكنها استجوابها وتحميلها المسؤولية عبر التصويت على قرار حجب الثقة. تناقش الجمعية الوطنية أيضًا وتقر ميزانية الدولة. ويعتمد عملها على التعددية السياسية والتمثيل الديمقراطي، وهو أمر أساسي لضمان التوازن المؤسسي وفصل السلطات.