الجلسة العامة هي اجتماع رسمي للجمعية الوطنية (أو أي برلمان آخر) تُجرى خلاله مناقشات وتصويت على مشاريع القوانين أو القوانين المقترحة بحضور جميع أعضاء البرلمان وفي شفافية تامة، وغالبًا ما تكون مفتوحة للجمهور وتُبثّ على الملأ. وهي لحظة حاسمة تُناقش فيها القرارات جماعيًا، وتُعبّر الديمقراطية البرلمانية عن نفسها بكامل هيئتها.
بعد الاعتماد، يُحال القانون إلى رئيس الجمهورية الذي يصدره خلال فترة لا تقل عن ثمانية أيام ولا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إحالته إليه من قبل الجمعية الوطنية. يمكنه طلب إعادة القراءة أو إحالة القانون إلى المجلس الدستوري.
بعد الاصدار، يُنشر القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، مما يمنحه القوة التنفيذية.
اللجان البرلمانية هي فرق عمل متخصصة داخل الجمعية الوطنية. تقوم هذه اللجان بدراسة مشاريع القوانين وميزانية الدولة وغيرها من المواضيع المهمة، قبل مناقشتها في الجلسات العامة. بعض هذه اللجان دائم، وبعضها مؤقت، وتشمل نوعين:
وتعمل هذه اللجان على دراسة موضوع معين بعمق، ثم تقدم مقترحات من أجل تحسين السياسات العامة في البلاد.
اللجان الدائمة للجمعية الوطنية الموريتانية عددها خمسة:
تلعب اللجان الدائمة دورًا أساسيًا في عمل النواب، حيث يجب على كل نائب أن يكون عضوًا في إحداها. تقوم هذه اللجان بدراسة مشاريع القوانين قبل مناقشتها في الجلسة العامة، كما تعقد جلسات استماع مع الوزراء والخبراء وممثلي المجتمع المدني، مما يساعد النواب على تحليل السياسات الحكومية والتأكد من توافقها مع احتياجات المواطنين.
يترأس كل لجنة مكتب يعكس التنوع السياسي داخل الجمعية الوطنية، لضمان توازن النقاش واتخاذ قرارات مستنيرة.
شارع الوحدة الوطنية
0022245294417
ص.ب. ١٨٥، شارع الوحدة الوطنية، نواكشوط، موريتانيا
info@assembleenationale.mr
Agenda