الدستور، الأمر القانوني رقم 92-03 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتعلق بسير عمل الجمعيات البرلمانية، والنظام الداخلي

يُعدّ الدستور أهم قانون في الدولة، ولهذا يُعرف باسم "القانون الأساسي" أو "أم القوانين". فهو يحدد الإطار العام لتنظيم الدولة ومؤسساتها وينظم العلاقات بينها، إضافة إلى حقوق وحريات المواطنين. ومن أجل تحديد كيفية تطبيق هذه المبادئ على البرلمان، وُضعت نصوص خاصة تنظم دور الجمعية الوطنية وتركيبتها وسير عملها، من خلال تنظيم مجريات عملها اليومي.

يحدد النظام الداخلي للجمعية الوطنية سير عمل المؤسسة، وتركيبة المكتب ومهامه، كما يضع القواعد المنظمة للعمل داخل اللجان وفي الجلسات العلنية. كما يوضح حقوق وواجبات النواب، والإجراءات التشريعية، وآليات الرقابة على العمل الحكومي، إلى جانب القواعد التأديبية. ويضمن هذا النص الفعالية والشفافية والانتظام في العمل البرلماني.

أما الأمر القانوني رقم 92-03 بتاريخ 18 فبراير 1992، فيحدد قواعد سير عمل الجمعيات البرلمانية في موريتانيا. فهو يوضح التنظيم والاختصاصات وكيفية الدعوة للانعقاد، وعقد الدورات، فضلاً عن إجراءات التصويت واعتماد القوانين. كما يؤطر حقوق وواجبات البرلمانيين، بما يضمن انتظام العمل التشريعي وحسن ممارسة البرلمان لصلاحياته الرقابية على السلطة التنفيذية.